معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان اینکه اختصاص ارز مرجع و یا مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی در سه ماه اول هیچ تفاوتی از نظر تامین ریالی برای دولت ندارد تصریح کرد: از این رو باید ترخیص هر چه سریع تر کالاهای اساسی در اولویت تصمیم گیری قرار گیرد.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، چندی پیش بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهایی را که پیش از ابلاغ قانون بودجه 92 و در سه ماهه اول سال ثبت سفارش اما ترخیص نشده بودند را باطل و به بانک‌ها اعلام کرد که با توجه به ابلاغ بودجه ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیش‌تر از سوی این بانک تامین شده اما کالای مربوطه ترخیص نشده است (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی تجهیزات پزشکی و...)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی با این نرخ نیز ابطال تلقی می شود؛ بنابراین بانک‌ها می توانند نسبت به پرداخت ما به التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه مبادله‌ای اقدام کنند.

همچنین هیات وزیران در مصوبه‌ای درباره ضوابط اجرایی بودجه سال 92 کل کشور، بندی را به تصویب رساند که بر اساس آن بانک مرکزی موظف است نرخ ارز جدید را از ابتدای سال جاری برای محاسبات خود منظور کند.

این در حالی است که لایحه بودجه سال جاری با تاخیر نزدیک به سه ماه به مجلس ارائه شد و با توجه به کمبود زمان برای بررسی لایحه تا پایان سال 91، برای سه ماه اول سال 92 بودجه سه دوازدهمی بر مبنای بودجه 91 مصوب و از سوی دیگر اعلام شد که ارز2450 تومانی از زمان ابلاغ قانون بودجه 92 و از ابتدای تیرماه مبنای عمل قرار می‌گیرد.

 

 

ممبینی: تصمیم گیرنده اصلی بانک مرکزی است

 

در این رابطه رحیم ممبینی- معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه این اقدام بانک مرکزی از اختیاراتی است که قانون در اختیار آن قرار داده است اظهار کرد: بند 8-2 قانون بودجه سال 92 تکالیفی را در ارتباط با نرخ ارز برای بانک مرکزی تعریف کرده که بر اساس آن این نهاد مسوول مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی همچنین تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تصویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور است که همین قانون این احکام را در سال 92 قابل اجرا و از اول فروردین سال جاری لازم اجرا دانسته است.

وی با بیان اینکه به استناد مذاکراتی که در صحن تلفیق با حضور نمایندگان شورای نگهبان انجام شد اقداماتی که به نحوی قابل اصلاح نباشد می تواند در سه ماهه اول سال 92 براساس قانون سه دوازهم انجام شود افزود: بنابراین بانک مرکزی نیز می تواند در ارتباط با کالاهای اساسی و دارو به استناد قانون سه دوازدهم مبنای محاسبات را نرخ مرجع قرار دهد اما اجباری در این مورد وجود ندارد.

ممبینی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی در سه ماه اول سال و قبل از ابلاغ بودجه، به کالاهای اساسی و آنچه که در قانون بودجه برای آن یارانه و یا مابه التفاوت نرخ ارز پیش بینی شده است، ارز را با نرخ مرجع و یا مبادله ای اختصاص دهد هیچ تفاوتی از نظر تامین ریال برای دولت نداشته و در هر حال این تفاوت قیمت باید از خزانه دولت پرداخت شود.

وی توضیح داد: این در حالی است که اگر بانک مرکزی با ارز 1226 اقدام کند، معاونت برنامه ریزی نیز با همان نرخ مرجع مقدار ارزی را که باید معادل ریال آن تحویل خزانه شود را با بانک مرکزی محاسبه خواهد کرد لذا فشاری بر بانک مرکزی تحمیل نشده و تنها ریال معادل دولت در محاسبات کاهش می یابد از سویی دیگرمسله ای را برای دولت نیز ایجاد نمی کند چراکه ما از اعتبارات پیش بینی شده برای تفاوت نرخ ارز را کمتر به بانک مرکزی پرداخت می‌کنیم.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به اینکه حتی اگر بانک مرکزی در سه ماهه اول ارز را با نرخ مبادله‌ای محاسبه کند باز هم هیچ تفاوتی از نظر تامین ریال برای دولت ندارد بیان کرد: در این حالت نیز بانک مرکزی ریال معادل تا قیمت مبادله را به خزانه پرداخت می کند.

وی با اعتقاد به اینکه در شرایط موجود مهمترین مسله ترخیص هر چه سریع تر کالاهای اساسی و دارو از گمرک است گفت: این در حالی است که برخی از کالاها تاریخ دار بوده و نباید در فرایند طولانی ترخیص کالا منقضی شوند از این رو وقتی که هر دو حالت مرجع و مبادله فرقی برای دولت ندارد بهتر است که اختصاص ارز برای سه ماهه اول بر اساس نرخ مرجع که زمان کمتری را برای محاسبات و ترخیص صرف کرده و سرعت را افزایش می دهد انجام شود.

ممبینی همچنین با اشاره به اینکه بانک مرکزی مانعی برای اختصاص ارز مرجع در سه ماهه اول سال نداشته و قرار بود که این گونه عمل کند افزود:بنا بود که شورای عالی امنیت ملی نیز به دلیل اهمیت تامین کالای اساسی مصوبه ای را نیز در این رابطه در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با تاکید بر اینکه معاونت برنامه‌ریزی در تصمیم گیری برای این مورد هیچ نقشی نداشته و مسوولیت اصلی متوجه بانک مرکزی است خاطرنشان کرد: این مسله نیازمند یک تصمیم مدیریتی است تا آنچه که به نفع مردم و جامعه است اتخاذ شود که اکنون اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو در این مقطع سه ماهه به نفع عموم جامعه بوده و قائدتا باید انجام شود.

انتهای پیام

اگر چه هشت ماهی است که از تصویب مصوبه استخدامی مهرآفرین در دولت دهم می‌گذرد اما نه تنها تا پایان این دوره تکلیف استخدام‌ها و تبدیل وضعیت‌های وعده داده شده به درستی مشخص نشد و بارها از سوی مجلس و دیوان عدالت اداری مورد تهدید به لغو قرار گرفت بلکه اولین بخشنامه‌های توقف در دولت یازدهم نیز شامل حال آن شد.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در 29 آذر ماه 91 بود که هیات وزیران مصوبه استخدامی را در قالب طرح مهرآفرین به تصویب رساند که بر اساس آن دولت به مسئولان اجرایی هر استان در مجموع مجوز و اختیار استخدام و تبدیل وضعیت بیش از 500 هزار نیرو را تفویض کرد.

از این پس بود که واکنش‌ها نسبت به این طرح آغاز و از سوی مقامات مختلف به خصوص نمایندگان مجلس با مخالفت رو به رو شد این در حالی بود که اغلب با انجام استخدام و یا تبدیل وضیعت مخالفتی نداشتند بلکه مسله اصلی به تامین مالی لازم برای اجرای این مصوبه و از سویی دیگر مغایرت‌های قانونی بخش‌هایی از آن با مفاد قانون برنامه پنجم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون اساسی باز می‌گشت هر چند که مسوولان دولتی به خصوص معاونان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور همواره بر رفع مغایرت‌ها تاکید و از پیش بینی مالی آن در بودجه سخن می‌گفتند.

در مجموع در ماه‌های که گذشت دولت دهم اجرای مهرآفرین را ادامه و حتی از رو به پایان بودن تبدیل وضعیت نیروها خبر داد و مجلس که اغلب تاکید می‌کرد تصویب و اجرای چنین مصوبه‌ای در روز های پایانی دولت مشکلات بسیاری را برای دولت بعدی ایجاد خواهد کرد تنها به اعلام مغایرت و تهدید به لغو اکتفا و هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای را انجام نداند.

 

 

توقف مصوبه استخدامی از اولویت‌های دولت یازدهم

 

این در حالی است که اکنون و در روزهای ابتدایی شروع به کار دولت جدید معاون اول رییس جمهور طی بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی تمامی استخدام‌ها و تغییر ساختار طرح مهر‌آفرین را متوقف کرد.

جهانگیری در این بخشنامه که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده وزرا، معاونین رییس‌جمهور، رؤسا و بالاترین مقامات دستگاه‌ اجرایی مربوطه اعم از ملی و استانی گذاشته شده است تاکید می‌کند که به دلیل ایرادهایی که در اجرای اصل 138 قانون اساسی نسبت به مهرآفرین اعلام شده مقتضی است که کلیه وزارت‌خانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب کنند.

 

واکنش دیوان عدالت اداری به اقدام "جهانگیری"

اما در مقابل این تصمیم دیوان عدالت اداری در واکنشی صدور چنین بخشنامه‌ای را به طور قطعی مغایر قانون دانسته و تاکید می‌کند که دولت نمی‌تواند طبق آن مانع اجرای مهرآفرین شود بلکه اگر قصد تغییر در مصوبه‌ای را دارد یا باید در هیات دولت انجام دهد و یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت اداری پیگیری کند.

 

دفاع "الهام" از مهرآفرین

 

از سویی دیگر غلام حسین الهام-معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- در دولت دهم نیز در یادداشتی با انتقاد از اقدام جهانگیری تاکید می‌کند که مصوبات مورد نظر بوسیله مراجع قانونی یعنی دولت جمهوری اسلامی و یا کمیسیون‌های خاص دولت طبق اصل 138 قانون اساسی و یا شوراهای عالی مانند شورای عالی اداری مطابق قوانین مربوط ، به تصویب رسیده اند.در حقیقت مرجع تصویب کننده دارای مشروعیت و صلاحیت بوده واعتبار حقوقی آن دروضع چنین مقرراتی محل تردید یا تشکیک قرار ندارد. آیا معاون اول رییس جمهور می تواند اجرای مصوبات هیات وزیران و آنچه در حکم مصوبات مزبور است و قانون اساسی در اصل 138 بدان تصریح دارد را متوقف کند و یا این مصوبات را فاقد اعتبار توصیف کرده و برای اجرای آنها تنفیذ مجدد آنها را بوسیله دولت بعد، ضروری بداند؟

 

"تاجی" ممانعت از اجرای مهرآفرین را بلامانع دانست

در عین حال عبدالعلی تاجی-معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور-در گفت‌وگویی با خبرنگار ایسنا با اشاره به بخشنامه صادر شده از سوی معاون اول رییس جمهور اظهار کرد: دولت می‌تواند مانع اجرای بخش هایی از مهرآفرین را که عملیاتی نشده بشود و یا آن را تغییر داده و اصلاح کند.

وی افزود: در احکام قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری اختیاراتی برای استخدام به هیات دولت داده شده است که بر این اساس دولت دهم در قالب طرح مهرآفرین مصوبه‌ای را به تصویب و در زمان حضور خود بخش هایی از آن را اجرا کرد و اکنون نیز دولت یازدهم می تواند در مورد آن بر اساس ضوابط قانونی تصمیم گیری کند.

تاجی با اعتقاد به اینکه نظام اداری بسان موجودی زنده است که نیازمند تغییر و اصلاح است بیان کرد: نظام اداری بستری برای اقدامات و انجام وظایف دولت‌هاست از این رو هر دولتی که سر کار می آید باید با فراهم آوردن ابزار و لوازم لازم برای انجام امور، تعهدات و برنامه‌های خود را اجرایی کند که مهمترین آنها اصلاح ساختار نظام اداری است و همان طور که در دولت های قبلی بخش هایی از آن انجام شده در دولت های بعدی نیز باید تکمیل شود.

به گفته وی کشور نیازمند یک نظام اداری چابک است تا دولت بتواند در بستری مناسب تمامی دوایر مسوولیت خود از جمله موارد مربوط به استخدام و اشتغال را به نحو مطلوبی انجام دهد.

 

 

 

بهانه های اجرای مهرآفرین، بی نصیب ترینند!

 

اما با تمام بحث و جدل هایی که در چند ماه گذشته حول مصوبه استخدامی دولت دهم در قالب "مهرآفرین" اتفاق افتاد که بیشتر شبیه یک بازی سیاسی بین دولت، مجلس و مراجع دیگر بود شاید بتوان گفت بی نصیب‌ترین گروه در این میان همان نیروهای شرکتی منتظر تبدیل وضعیت و یا فارغ التحصیلان در انتظار استخدام بودند که این مصوبه به بهانه آن ها به اجرا درآمده بود و در حال حاضر با اعلام توقف هر چند کوتاه مدت امید خود را از دست رفته می‌بینند اگر چه تا پیش از این نیز رضایت چندانی در بین مشمولان این قانون دیده نمی‌شد و مسوولان اجرای مهرآفرین هیچ گاه پاسخی جامع در مورد عملکرد دولت در مدت گذشته از اجرای این مصوبه ارائه نکردند به طوری که همواره با اعلام عدم وجود اطلاعات کافی از پیشبرد استخدام و تبدیل وضعیت‌ها آمار دقیقی از نیرو های استخدام و یا تبدیل وضعیت شده بیان نشد از این رو شاید اکنون زمان آن رسیده که دولت یازدهم که همواره بر آمار بیکاران و به تبع آن ایجاد اشتغال تاکید کرده است با رفع سریع تر ایرادات مصوبه استخدامی و ارائه و اجرای برنامه‌هایی برای تولید اشتغال بار دیگر امید را به جوینده‌گان کار بازگردانده و از تعداد حداقل سه میلیونی بیکاران کشور بکاهد.

 

 

انتهای پیام

یک عضو هیات رییسه مجلس ضمن تشریح روند بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی حسن روحانی گفت که رییس جمهور فردا در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای تشریح برنامه کلی دولت و دفاع از وزرای پیشنهادی حضور پیدا می‌کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسین سبحانی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: طبق آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی برای بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی در ابتدا در جلسه علنی اسامی وزرا و کابینه پیشنهادی برای لوح‌هایی درج می‌شود و نمایندگان موافق و مخالف برنامه کلی دولت و هم چنین وزرای پیشنهادی بر روی این لوح‌ها برای ایراد سخن ثبت‌نام می‌کنند.

وی افزود: طبق قرعه‌کشی 5 نفر به عنوان موافق و 5 نفر به عنوان مخالف برنامه کلی دولت به ایراد سخن می‌پردازند که هرکدام 15 دقیقه زمان دارند. سپس آقای روحانی به دفاع از برنامه‌هایش می پردازد. در پایان نیز رای‌گیری در مورد کل برنامه‌های دولت انجام می‌شود.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بعد از این، بررسی صلاحیت هر یک از وزرای پیشنهادی به ترتیب حروف الفبای وزارت‌خانه‌ها آغاز می‌شود که برای هر وزیر پیشنهادی دو موافق و دو مخالف فرصت بیان اظهارات خود را دارند که هرکدام از آنها نیز 15 دقیقه زمان دارند سپس وزیر پیشنهادی به مدت نیم ساعت می‌تواند از برنامه‌های خود دفاع کند.

سبحانی نیا یادآور شد: هر یک از نمایندگان مخالف و یا موافق می‌توانند وقت خود را با سایر نمایندگان تقسیم کنند که بعد از اتمام این روال برای هر 18 وزیر پیشنهادی رای‌گیری کلی برای کل کابینه صورت می‌گیرد به گونه‌ای که گلدان‌هایی جداگانه‌ای برای هر وزیر پیشنهادی بین نمایندگان پخش می‌شود و آنها رای خود را به گلدان‌ها می‌اندازند.

وی با بیان اینکه مدت بررسی کلیات برنامه دولت در مجموع دو ساعت ونیم خواهد بود گفت که طبق پیش‌بینی ما مجلس حداکثر فردا بعدازظهر وارد بررسی صلاحیت هر یک از وزرای پیشنهادی می‌شود که با توجه به برگزاری جلسات صبح و بعدازظهر به صورت دو شیفت این روند تا روز چهارشنبه 23 مردادماه به اتمام می‌رسد.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطر نشان کرد که جلسات صبح مجلس از 8 تا 12 خواهد بود و بعداز تنفس دو ساعته جلسات بعدازظهر از 14 تا 18 به طول خواهد انجامید که طبق آیین‌نامه در طول بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی مجلس نطق ندارد و وارد دستور دیگری نمی‌شود.

انتهای پیام

مدیرعامل بانک صادرات ایران تاکید کرد: حکم دادگاه اروپایی درباره‌ لغو تحریم‌ها، به زودی به نفع بانک صادرات ایران نهایی می‌شود.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا پیشرو با اشاره به حکم دادگاه اروپا مبنی بر لغو تحریم بانک صادرات ایران گفت: این بانک در شرایط تحریم توانسته است به خوبی اوضاع را کنترل کرده و حتی از پیشرفت‌های چشمگیری هم برخوردار شود و سهم خود را در بازار بانکی کشور در سال گذشته، یک درصد افزایش بدهد.

 

وی با تاکید بر اینکه مدرکی در دادگاه اروپایی علیه بانک صادرات وجود ندارد، گفت: حکم لغو تحریم بانک در دادگاه اروپایی یک بار به نفع بانک صادرات ایران اعلام شده و به زودی نهایی می‌شود.

 

پیشرو با بیان اینکه بانک صادرات و ملت از شرایط تحریم عبور خواهند کرد، افزود: رای دادگاه اتحادیه اروپا درباره بانک صادرات به دفاع بیشتری نیاز دارد و این امر در حال حاضر در جریان است.

وی با اشاره به لغو برخی محدودیت‌ها برای فعالیت بانک صادرات ایران از جمله در کشور امارات گفت: بانک صادرات در شعب خارج از کشور، به تعهدات خود عمل کرده است.

انتهای پیام